-
القضاء التونسي يفتح تحقيقاً بخصوص "الجهاز السري" لحركة النهضة
فتح القضاء التونسي، الجمعة، تحقيق في الجهاز السري لحركة النهضة المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.
وطلبت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، من محكمة الاستئناف بتونس، الإذن للمحكمة الابتدائية بفتح التحقيق والقيام بما يلزم من تتبعات بخصوص بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة.
وأفادت إذاعة "موزاييك"، إن هذا القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل، بوصفها رئيساً لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين تم اغتيالهما سنة 2013.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات لاذعة وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، إلى القضاء، الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم، وبإهمال بعض الملفات الحساسة.
وأُفرج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بعد 8 سنوات من سجنه، بتهمة التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية المعارضين السياسيين الراحلين بلعيد و البراهمي، في خطوة أثارت غضباً واسعاً في البلاد، وأعادت الحديث عن ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الذي لم يحسم فيه القضاء رغم إثارته منذ عام 2018.
وفي وقت سابق، صرح فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، بأن هناك وثائق وأدلة تفيد بأن حركة النهضة تمتلك جهازاً سرياً أمنياً موازياً لجهاز الدولة.
اقرأ أيضاً: سعيّد يتحدث عن نظام خفي يحكم تونس
واتهم فريق الدفاع الجهاز السري بالتورط في اغتيال المعارضين، وبممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
ليفانت نيوز_ وكالات
